تقدمت دولة الإمارات 4 مراتب إلى المركز الـ 14 عالمياً، وحافظت على صدارتها إقليمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، الذي تصدره مؤسسة "هيرتيج فاونديشن" البريطانية للأبحاث سنوياً، حيث حصلت على 76.9 نقطة من أصل 100 على المؤشر العام للتصنيف.
وتقدمت الإمارات على اقتصادات عالمية مثل هولندا وفنلندا والولايات المتحدة واليابان، وكوريا الجنوبية والنمسا وألمانيا. وارتفع تصنيف الإمارات بفضل تحسّن الملاءة والجودة المالية.
وتعتبر الحرية الاقتصادية أمراً أساسياً للإمارات لتعزيز جهودها في تنويع مكونات اقتصادها المحلي بعيداً عن قطاع النفط، في حين أن فتح أبوابها للاستثمار الأجنبي سيكون ميزة إضافية لاقتصادها المتنامي.
وبحسب "هيرتيج فاونديشن" تتمتع الإمارات باقتصاد منفتح وفائض تجاري سنوي كبير، في حين يمثل النفط والغاز حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي للبلاد.
ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، والمكونات الرئيسية هي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
